به گزارش واحد مرکزی خبر، پیش از این به دولت اجازه انتشار 30 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن داده شده بود که این بار نمایندگان در بخش هزینه ای مقرر کردند منابع واریزی این اوراق به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
البته نمایندگان واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید را ممنوع کردند.
در بخش درآمدی از آنجا که به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه انتشار تا سقف 150 هزار میلیارد ریال داده شده بود در بخش هزینه ای مقرر شد این منبع برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی این وزارتخانهها با اولویت اجرای ا و طرحهای میدانهای نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار کردن آبهای مرزی، طرح های حمل و نقل، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آبشیرینکن، تصفیهخانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته یا برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد هزینه شود.